فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال
الكتاب يمكن تقسيمه لثلاثة أقسام رئيسية:
القسم الأول: حكم التفلسف، وهنا نرى ابن رشد لا الفيلسوف؛ ولكن الفقيه المالكي، وهو يقرر وجوب فعل التفلسف، أو النظر في الموجودات كما تدل الآيات القرآنية.
القسم الثاني: يتحدث فيه عن الربط بين الفلسفة والشريعة، بحيث يكون المنطق والفلسفة وسيلة لاستنباط التأويلات التي لا يصل إليها الجمهور أو (الخطابيين) ، ولا الجدليين (الفرق الكلامية)، بل الخواص هم فقط الذين يستطيعون الوصول إليها، وهم أصحاب صنعة القياس والبرهان.
القسم الثالث: يعرض فيه ابن رشد اعتراضاته على بعض معتقدات المعتزلة والأشاعرة، وخاصة على أبي حامد الغزالي، في مسألة تكفير الأخير للفلاسفة، فيقوم ابن رشد بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه الغزالي بتسرعه وعاطفته المتهورة وعدم إدراكه لدقائق أمور الفلاسفة، ويوضح كيف يمكن تجاوز المسائل الثلاث التي وقع التكفير بسببها على الفلاسفة ألا وهي: قدم العالم، و علم الله -سبحانه- بالجزئيات، و والمعاد الجسماني. أيضًا يعتبر ابن رشد أن أبا حامد الغزالي قد أخطأ خطأ جسيمًا في تسريب تأويلاته للعوام وقادهم بذلك للضلال.
